تناقض‌های ریاضت اقتصادی: هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی الگوی نئولیبرال بالتیک ۲۰۱۴
The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model 2014

بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ و آشفتگی‌های اقتصادی و مالی متعاقب آن در سطح جهان، جست‌وجویی را برای یافتن “الگوهایی” جهت خروج از بحران برانگیخت. طرفداران ریاضت اقتصادی، کشورهای حوزه دریای بالتیک را به عنوان کشورهایی معرفی می‌کنند که از طریق انضباط و فداکاری، راه خروج از بحران را نشان دادند. آن‌ها “مدل بالتیک” را با ویژگی‌هایی چون کاهش‌های رادیکال در بخش دولتی، کاهش دستمزدها، اصلاحات بازار کار و کاهش سطح زندگی، به عنوان الگویی برای تقلید سایر کشورهای بحران‌زده‌ی منطقه یورو پیشنهاد کرده‌اند. با این حال، واقعیت “راهکار ریاضت اقتصادی” در کشورهای حوزه بالتیک نه به طور کامل مورد پذیرش مردم این کشورها قرار گرفته و نه کاملاً موفقیت‌آمیز بوده است. این کتاب توضیح می‌دهد که چرا این‌گونه است و هزینه‌های واقعی اجتماعی و اقتصادی مدل ریاضت اقتصادی بالتیک چیست.

ما با پیوند دادن مطالعات ملی در چارچوب یک اقتصاد سیاسی اروپایی و جهانی، هر یک از کشورهای حوزه دریای بالتیک را بررسی می‌کنیم و از این طریق، گستره‌ای مقایسه‌ای ارائه می‌دهیم که فراتر از درک‌های محلی از بحران است. بنابراین، در مورد هر یک از سه کشور حوزه بالتیک، فصل‌های جداگانه به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی پسا-کمونیسم نئولیبرال و بحران گسترده‌تر اقتصادی و مالی جهانی متعاقب آن می‌پردازند؛ بحرانی که در آن این اقتصادهای تازه مالی‌شده خود را به طور ویژه‌ای آسیب‌پذیر یافته‌اند. “مدل ریاضت اقتصادی” اتخاذشده توسط دولت‌های ملی حوزه بالتیک در پاسخ به بحران، آسیب‌پذیری‌های عمیقی را آشکار می‌کند که ناشی از تعهد تزلزل‌ناپذیر آن‌ها به اقتصادهای لیبرالیزه‌شده است، به‌ویژه از نظر “خروج” قابل توجه نیروی کار و به تبع آن، کاهش جمعیت.

این کتاب فراتر از معیارهای مالی اساسی که مدعی موفقیت مدل ریاضت اقتصادی بالتیک هستند، به بررسی پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد؛ پیامدهایی که ابتدا ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی اتخاذشده در طول دوره گذار و سپس ناشی از اقدامات ریاضتی مبتنی بر “کاهش ارزش داخلی” است. این سیاست‌ها در مجموع، امکان بهبودی بلندمدت و حتی پایداری اجتماعی و اقتصادی را تضعیف می‌کنند، چه رسد به چشم‌اندازهای ادغام موفقیت‌آمیز در پروژه اروپایی رو به زوال کنونی که از ریشه‌های “مدل اجتماعی” خود فاصله گرفته است.

The great financial crisis of 2008 and the ensuing global economic and financial turmoil have launched a search for “models” for recovery. The advocates of austerity present the Baltic States as countries that through discipline and sacrifice showed the way out of crisis. They have proposed the “Baltic model” of radical public sector cuts, wage reductions, labor market reforms and reductions in living standards for other troubled Eurozone countries to emulate. Yet, the reality of the Baltic “austerity fix” has been neither fully accepted by its peoples, nor is it fully a success. This book explains why and what are the real social and economic costs of the Baltic austerity model.

We examine each of the Baltic States by connecting national level studies within a European and global political economy, thereby delivering comparative breadth that supersedes localized understandings of the crisis. Thus for each of the three Baltic states, individual chapters explore the different economic and social dimensions of neo-liberal post-communism and the subsequent wider global economic and financial crisis in which these newly financialized economies have found themselves especially vulnerable. The “austerity model” adopted by Baltic national governments in response to the crisis reveals the profound vulnerabilities created by their unwavering commitment to liberalized economies, not least in terms of the significant “exit” of their labor forces and consequent population loss.

This book looks beyond basic financial metrics claiming a success story for the Baltic austerity model to reveal the damaging economic and social consequences, first of neo-liberal policies adopted during transition, and latterly of austerity measures based on “internal devaluation.” Combined these policies undermine the possibility of longer-term recovery and even social and economic sustainability, not to mention prospects for successful integration in the now-faltering European project that has departed from its “Social Model” roots.