پاسخگو نبودن: بازاندیشی در قانون اساسی بودن اتحادیه‌های کارمندان دولت ۲۰۲۳
Not Accountable: Rethinking the Constitutionality of Public Employee Unions 2023

فیلیپ کی. هاوارد با این کیفرخواست آتشین پنج‌وجهی، استدلال می‌کند که کنترل اتحادیه‌ها، قدرت را از مدیران منتخب سلب کرده و باید غیرقانونی اعلام شود.

قدرت اتحادیه‌ها در دولت تقریباً به‌طور تصادفی در دهه‌ی 1960 میلادی شکل گرفت؛ ظاهراً به این منظور که اتحادیه‌های کارکنان دولت، از همان حقوق چانه‌زنیِ اتحادیه‌های صنفی برخوردار شوند. اما چانه‌زنی در دولت، به معنای تقسیم سود نیست، بلکه به معنای انتخاب‌های سیاسی در مورد اولویت‌های عمومی است. افزون بر این، ماهیت سیاسیِ تصمیم‌گیری‌ها به اتحادیه‌ها اجازه داد تا از مقاماتِ همسو، در مبارزات انتخاباتی حمایت کنند. چانه‌زنی عمومی به تبانی تبدیل شد. اتحادیه‌ها به این موضوع افتخار می‌کنند: «ما رؤسای خود را انتخاب می‌کنیم.»

اتحادیه‌های کارکنان دولت با نشستن در هر دو طرف میز مذاکره، سلسله‌مراتب دموکراتیک را وارونه کرده‌اند. مقامات منتخب، در برابر کارمندان دولت پاسخگو هستند. ابزارهای اساسیِ حکمرانی خوب حذف شده‌اند. هیچ‌گونه پاسخگویی وجود ندارد، امتیازاتِ تفصیلیِ اتحادیه‌ها، دولت را تا حد زیادی غیرقابل اداره و گران کرده است و سیاست‌های عمومی، بر اساس آنچه برای کارکنان دولت خوب است، تعیین می‌شوند، نه آنچه برای مردم خوب است. اتحادیه‌های کارکنان دولت، با استفاده از نیروی سیاسیِ بی‌رحمانه، این وضعیت را حفظ می‌کنند؛ بسیجِ گروه عظیمی از کارکنان دولت در قالب یک نیروی سیاسی که هدفش جلوگیری از اصلاحات در دولت است.

هاوارد استدلال می‌کند که راه‌حل، سیاسی نیست، بلکه قانون اساسی است. شکل جمهوری‌خواهانه حکومت در آمریکا، مستلزم یک قوه‌ی مجریه است که اختیار اجرای سیاست‌های عمومی را داشته باشد، نه قوه‌ای که زنجیر به دستانِ کنترل اتحادیه‌ها باشد. کارکنان دولت، وظیفه‌ی امانت‌داری برای خدمت به مردم را دارند و نباید اجازه یابند تا از نظر سیاسی برای آسیب رساندن به مردم، سازماندهی شوند.

این کتاب کوتاه می‌تواند دری را برای اصلاح یک دموکراسیِ از‌هم‌گسیخته بگشاید.

مصلحت عمومی (www.commongood.org) ائتلافی اصلاح‌طلب و غیرحزبی برای ساده‌سازی دولت و احیای عقل سلیم در تصمیم‌گیری‌های روزمره است. این ائتلاف یک دیدگاه مدیریتی جدید را پیشنهاد می‌کند: جایگزینیِ کاغذبازی‌های اداری با پاسخگویی فردی. بنیان‌گذار و رئیس آن، فیلیپ کی. هاوارد، وکیل و نویسنده است.

With this searing five-point indictment, Philip K. Howard argues that union controls have disempowered elected executives and should be unconstitutional.

Union power in government happened almost by accident in the 1960s, ostensibly to give public unions the same bargaining rights as trade unions. But government bargaining is not about dividing profits, but making political choices about public priorities. Moreover, the political nature of decision-making allowed unions to provide campaign support to friendly officials. Public bargaining became collusive. The unions brag about it: “We elect our own bosses.”

Sitting on both sides of the bargaining table has allowed public unions to turn the democratic hierarchy upside down. Elected officials answer to public employees. Basic tools of good government have been eliminated. There’s no accountability, detailed union entitlements make government largely unmanageable and unaffordable, and public policies are driven by what is good for public employees, not what is good for the public. Public unions keep it that way by brute political force—harnessing the huge cohort of public employees into a political force dedicated to preventing the reform of government.

The solution, Howard argues, is not political but constitutional. America’s republican form of government requires an executive branch that is empowered to implement public policies, not one shackled to union controls. Public employees have a fiduciary duty to serve the public and should not be allowed to organize politically to harm the public.

This short book could unlock a door to fixing a broken democracy.

Common Good (www.commongood.org) is a nonpartisan reform coalition to simplify government and restore common sense in daily decisions. It proposes a new governing vision: replace red tape with individual accountability. Its Founder and Chair is lawyer and author Philip K. Howard.